ميرزاي قمي و حکومت قاجار (2)

ميرزاي قمي و حکومت قاجار
 

نوع، ميزان و چگونگي روابط ميرزاي قمي با حکومت قاجاري و ديدگاه وي در مورد حکومت وقت، يکي از مباحث بسيار مهم و در عين حال بحث برانگيز مي باشد. در بررسي آثار و نوشته ها، زندگي، رفتار و نحوه ي عملکرد ميرزاي قمي در ارتباط با حکومت قاجار با دو رويکرد متفاوت مواجه مي شويم؛ از يک سو، با مطالعه ي برخي نوشته هاي ايشان به ويژه «ارشادنامه»، به نوعي تأييد حکومت وقت به ذهن متبادر مي شود و از سوي ديگر، در بسياري از نوشته ها و آثار متأخر ايشان به ويژه در «جامع الشتات» مي بينيم که به صورت مستقيم يا غير مستقيم، سخن از عدم مشروعيت حکومت قاجاري به ميان آمده است. اين دوگانگي، اين سؤال را ايجاد مي کند که ديدگاه اصلي ميرزاي قمي در مورد حکومت وقت چه بوده است؟ آيا مشروعيت حکومت قاجار را تأييد مي نمود يا آن را نامشروع مي دانست؟ و اگر حکومت وقت را مشروع نمي دانسته است، دليل اين تعامل و ارتباط خوب با حکومت، چه بوده است؟
در اين بخش، ابتدا ديدگاه مطرح شده در ارشادنامه را مورد بررسي قرار مي دهيم و سپس نظريه ي وي را در ديگر آثارش به ويژه جامع الشتات و همچنين نامه ي وي به فتحعلي شاه در رد عقايد صوفيه (استادي، بي تا: 28-50) (2) مورد کنکاش قرار دهيم.

1- ديدگاه ميرزاي قمي در ارشادنامه
 

ارشادنامه همان گونه که از نامش پيداست، نامه اي نصيحت آميز خطاب به شاه قاجار است. برخلاف تصور بسياري از نويسندگان که فتحعلي شاه را مخاطب اين نامه دانسته اند (قاضي طباطبايي، 1348، ش 20: 366؛ تهراني، بي تا، ج 22: 159)، (3) بر اساس شواهد و قرائن موجود، مخاطب آن، آغامحمدخان قاجار بوده است؛ چرا که بر اساس نوشته ي ميرزاي قمي در ابتداي نامه، اين نامه را در زماني نوشته است که «عمر بي حال قريب به پنجاه سال رسيده» (قاضي طباطبايي، 1348، ج 20: 328) بود و از سوي ديگر، با توجه به سال تولد ايشان که 1150 قمري نقل شده است، مشخص مي شود که اين نامه در حدود سال 1200 قمري نوشته شده است و در اين زمان، آغامحمدخان در رأس حکومت بوده است؛ چون فتحعلي شاه در سال 1212 قمري به حکومت رسيده است؛ از اين رو، مخاطب نامه، آغامحمدخان مي باشد.
اين نامه - چنانکه از متن آن برمي آيد - به دليل مشکلات زيادي که براي مردم پيش آمده بود و شکايات متعددي که از ظلم و تعدي حاکمان به ميرزاي قمي رسيده بود، به منظور نصيحت و ارشاد شاه قاجار به رعيت نوازي و حمايت از ستمديدگان و ترس از بازخواست هاي اخروي نوشته شده است، چنانکه در ابتداي اين نامه آمده است: «در هر دم، زاغانان مصيبت و محنت از هر سو در اين خرابه بر گردم جمع و همه در دور من پروانه وار و من در ميانه مي سوزم چون شمع، من گاهي با نوحه ي آنها دمساز و آنها بعد از يأس از من و بخت خود در پرواز و گاهي در فکر عاقبت کار خود گريان و در عجز چاره ي اين مصايب سرگردان. يکي فرياد مي کرد از خرابي آشيان و ديگري خبر مي داد از مقتول شدن جوجگان و جمعي شيون داشتند از نهب اثاث و اموال و فوجي چهره مي خراشيدند از هتک ناموس اسير عيال. بعد از تفکّر بسيار چاره را منحصر ديد در عرض حال به سايه ي بلند پايه ي شهباز بي همان و همايي همت و اقبال ...» (همان: 369).
برخلاف تصور برخي که اين مصايب را مربوط به جنگ هاي خارجي ايران دانسته اند، اين مشکلات و مصايب، مربوط به اوضاع داخلي ايران بوده است. مردم، اين شکايات را به محضر ميرزاي قمي رساندند و ايشان نيز در نهايت، چاره را در نوشتن نامه به شاه مي بيند.
ايشان در مقدمه ي نامه ي خود يادآوري مي کند که در نوشتن آن، طمع نفع دنيوي مطلقاً منظور نيست و «از جميع اغراض قافيه و اعراض دانيه خالي است»؛ چرا که تا چنين نباشد تأثيرگذار نخواهد بود (همان: 369-370). پس از آن، به مقتضاي وافي اقتضاي «وَذَکِّر فَإنَّ الذِّکرَي تَنفَعُ المُؤمِنِينَ» (ذاريات (51): 55) سلطان قجر را دعوت مي کند که «قدري به مذاکره ي عهود قديمه و مواثيق محکمه که با خداوند کريم دارند» بپردازند و «غبار موانع و زنگ کدورت از مرآت دل حقانيت منزل» براندازد.
در اين نامه چند نکته ي مهم و قابل بررسي وجود دارد:

1-1- کاربرد عنوان ظل الله در نامه
 

از توهمات غرورآميز پادشاهان مسلمان اين بود که آنها «ظل الله» هستند و در سايه ي آن مي توانند هر عملي را انجام دهند؛ بدون اينکه در مقابل خدا و بندگان او مسئوليتي داشته باشند. حديث «السلطان ضل الله في الارض يأوي اليه کل مظلوم ...» (4) در برخي منابع اهل سنت و شيعه ذکر شده است (مجلسي، 1403، ج 72: 354). صرف نظر از اعتبار سند اين حديث، پذيرش يا عدم پذيرش آن به برداشت صحيح يا غلط از آن نيز بستگي دارد. مرحوم ميرزاي قمي در اين نامه سه احتمال و معنا را براي اين عنوان ذکر مي کند تا ذهن شاه را از برداشت غلط از اين موضوع منصرف سازد و به او يادآوري کند که در اعمال خود در برابر خداوند مسؤول است:
الف- پادشاه بايد مأمن مردم باشد:
همان گونه که در گرماي تابستان، فردي خود را به سايه مي رساند تا از شدت گرما مصون باشد، رعايا و ضعفا هم در اثر حرارت جور و عدوان و آتش ظلم و طغيان و تعدّي، به پناه سايه ي عدل الهي که پادشاه عادل است، به مروحه انصاف و دادرسي، رفع التهاب و سوزش خود نمايند و هرگاه گرگ فتنه، ياغي و طاغي در مرعي به رمه ي اجتماع ايشان بزند، به دور شبان حافظ چوب دستي معدلت شاه جهان اجتماع نمايند (قاضي طباطبايي، 1348، ج 20: 71).
ب- سايه (پادشاه) بايد شبيه صاحب سايه (خداوند) باشد:
دويم اينکه چون سايه ي هر چيز با کمال ناچيزي و بي ثباتي، شبيه صاحب سايه است در شکل و مقدار، همچنين پادشاه به وجود انغمار در علايق جسماني و آلودگي به تعلّقات هيولايي، بايد مشابه حضرت سبحاني و متشبه به آن جناب در صفات نفساني و محامد روحاني باشد (همان).
همچنان که در حديث هم آمده است: «تخلقّوا باخلاق الله...»
ج- سايه (پادشاه) بايد نشانگر صاحب سايه (خداوند) باشد:
سيم آنکه چنانکه از سايه ي هر چيز به آن چيز مي توان پي بردن، بايد پادشاه چنان باشد که از رفتار و کردار او پي به وجود خداوند منان و خالق ديّان توان برد (همان).
چنانکه از موارد مذکور برمي آيد، توصيف ميرزاي قمي فاصله ي بسياري با آن داشته است. ايشان با بيان اين اوصاف درصدد است به شاه قاجار يادآوري کند که يک سلطان و پادشاه عادل بايد داراي اين صفات باشد و از اين طريق او را تا حد ممکن، به عدالت و پرهيز از ظلم فرا خواند. از اين رو، به شاه قاجار مي گويد که با يادآوري صفات خداوند بايد «به قدر مقدور، تشبه به آن جناب و تخلّق به اخلاق او را منظور نظر داشت» (همان: 371).
براي اين منظور، وي به بيان خلاصه اي از مناجات شعبانيه و سيره ي حضرت سيدالساجدين (عليه السلام) مي پردازد و سپس به بيان صفات خداوند پرداخته، شاه را به امتثال آنها توصيه مي کند (همان: 371-377). ايشان در پايان قسمت اول نامه، نکته ي بسيار مهم ديگري را به شاه قاجار گوشزد مي کند و آن اينکه بايد نسبت به اصل مقام «شاهي» خود به ديده ي عبرت آموزي بنگرد: «و ديگر اينکه به نظر اعتبار بايد نگريست که آفريدگار عالم، افراد بني نوع آدم را قاطبه از نر و ماده خلقت کرده ... بدون تفاوت و بعد از آن، يکي را تاج سروري بر سر نهاده و در روي زمين شبيه به جانشين از براي خود قرار داده، او را مالک رقاب ساير بندگان کرده و بر تخت «آتَينَاهُم مّلکاً عَظِيماً» (نساء (4): 54). نشانده و ديگري را ريسمان مذلّت و خواري در گردن نهاده و بنده ي ساير بندگان کرده و در شأن او «عَبداً مَّملُوکاً لا يَقدِرُ عَلَي شَيءٍ» (نحل (16): 75) خوانده؛ نه اين را شايد که با اين مهانت سر از کمند اطاعت پيچد و زبان به ناشکري دراز کند و نه آن را سزد که در مقام کفران نعمت، تعدّي و ظلمي به اسيران زير دست خود کند ...» (قاضي طباطبايي، 1348، ج 20: 377).
ميرزاي قمي با اين جملات درصدد است به پادشاه قاجار بفهماند که تفاوت ميان انسانها (پادشاه و غير پادشاه) براي امتحان آنهاست و تفاوت واقعي و عزّت و ذلّت حقيقي، جايي ظهور خواهد نمود که «آن غلام و آن پادشاه متعدي را در دو کفّه ي ترازو بگذارند»؛ به عبارت ديگر، تفاوت واقعي در نتيجه ي اعمال آنها و در روز جزا مشخص خواهد شد. ايشان با استناد به آيات و روايات به شاه قاجار مي گويد که بايد از ظلم و تعدّي پرهيز نمايد و راه و شيوه ي شاه شاهان و پروردگار جهانيان را پيش روي خود قرار دهد تا با تسخير قلوب رعايا بتواند پادشاه جسم و جان مردم باشد.
بنابراين، به عقيده ي ميرزاي قمي، روش و منش شاه بايد به گونه اي باشد که بندگان از آتش ظلم و جور ستمگران به او پناه برند. ميرزاي قمي در اين نامه در نظر دارد که معناي واقعي ظل الله را به شاه بفهماند و به او گوشزد کند که در صورتي مي تواني مدعي عنوان ظل الله باشي که اين ويژگي ها در تو وجود داشته باشد. پس منظور ميرزاي قمي از بيان اين نکته که «پادشاهان، مظهر پادشاهي حق هستند»، شاه ديندار، عادل و مهربان است؛ نه هر پادشاه ظالم و مستبد و بي ديني.

1-2- امتحان الهي بودن حکومت و لزوم پاسخگويي پادشاه در مقابل خداوند
 

ميرزاي قمي در بخش دوم نامه ي خود؛ يعني «مباحثات علميه»، اين توهم که «ملک و پادشاهي به تقدير الهي بوده و هر که را خداوند عالم، ملک و سلطنت کرامت کرد، در لوازم آن بر او حرجي نبوده و در اعمالش مورد مؤاخذه نخواهد بود، در غير اين صورت نمي بايد او پادشاه مي شد» را با استناد به حسن و قبح عقلي مردود مي نمايد و با تمهيد مقدمه اي به آن، به دو وجه پاسخ مي گويد:
اول اينکه پادشاهي و مملکت داري بر دو قسم است: يکي بر سبيل استحقاق است و يکي بر سبيل امتحان ... . پس هرگاه به مجرّد اينکه پادشاهي و ملک به تقدير باشد، لازم است که هر فعلي که از او سر زند هم به تقدير باشد و خدا به آن راضي باشد، پس - العياذ بالله - بايد فرعون هم بر دعواهاي باطل خود مؤاخذه نباشد يا خلفاي جور از دشمنان اهل بيت بر اعمال ناشايسته خود معاقب نباشند و اين، خلاف بديهي دين است (همان: 380).
ميرزاي قمي از پاسخ اول خود به شبهه ي مذکور، چنين نتيجه مي گيرد:
گوييم اصل مرتبه ي شاهي به تقدير الهي باشد و از اين لازم نمي آيد که هر فعلي که از پادشاه سر زند، بايد به تقدير لازم و حکم جازم الهي باشد، بلکه بعضي را به سبب استحقاق و قابليت مرتبه ي شاهي برگزيده و درجات دنيا و آخرت را در آنها جمع کرده و بعضي را به سبب سوء سرپرست و خبث نيّت به خود واگذاشته و به جهت اتمام حجّت، او را امتحان کرده، پس آن مستدرج خواهد بود و از مکلّف بودن بيرون نيست، پس بر او لازم است که در اين حال، تکليف خود را به جا آورد و مراقب احوال بندگان و سرپرستي عيال خداوند رحمان به به او سپرده، بشود و هرگاه کوتاهي کند مؤاخذه خواهد بود (همان).
در واقع، ميرزاي قمي در پاسخ اوّل خود، مي خواهد به شاه قاجار بفهماند که پادشاهي او بر سبيل امتحان است، نه استحقاق و اين گونه نيست که اعمال وي به تقدير الهي باشد. پس لازم است که در اعمال و رفتار خود با زيردستان مراقب نمايد تا مورد مؤاخذه قرار نگيرد.
وجه دوم پاسخ ميرزا، به صورت سؤال و نقض است:
هرگاه خاطر جمعي پادشاه به تقدير الهي است و مي گويد که امر شاهي من، نيست مگر به تقدير خدا، پس چرا در امر مملکت خود بعضي تدابيرات مي کند و جمعي را مقيّد و محبوس و برخي را از چشم و گوش و ساير لذّات مأيوس، گاهت که کوچ که خداي يک قريه در گرو داشتن معين در ملک مي داند و گاهي ارخاء عنان يک از سرکشان متغلّب را باعث بقاي مملکت مي خواند. آنکه در روز اول، بدون گرو و حبس و نقص اساس چنين را برپا کرد آيا از محافظت آن عاجز است يا آنکه اگر خدا خواهد از و بر گرداند اين تدبيرات از امر الهي مانع و عاجز است؟ (همان: 381).
ميرزاي قمي بار ديگر به شاه گوشزد مي کند که نبايد فکر کند پادشاهي او به تقدير الهي است. ايشان براي اثبات سخن خود به برخي اعمال شاه اشاره مي کند. (5) او معتقد است که اين اعمال، مطابق خواست خداوند نيست و در راستاي استدلال خود با يک سؤال اساسي مواجه مي شود و آن، اينکه اگر اصل پادشاهي به تقدير الهي است، لکن برخي بنا بر استحقاق و برخي بر سبيل امتحان، «پس تقصير بندگان و رعايا چه چيز است که آنها را اسير شاه نامهربان مي کند؟! و از اينجا ظلم لازم مي آيد بر خدا!»
ميرزاي قمي به اين سؤال چنين پاسخ مي دهد:
گوييم آن نيز يا بر وجه استحقاق است با عقوبت معاصي آن رعيت و تلافي کرده هاي آن جماعت خواهد بود يا از براي رفع درجات و زيادتي مراتب است؛ چنانکه به جهت اهل بيت رسول (صل الله عليه و آله) واقع شد و از اينجا لازم نمي آيد که ظلم ظالم در کار باشد و به رضاي خداوند جبّار باشد، به جهت آنکه حق تعالي قادر است که انتقام بندگان عاصي را به سبب استحقاق ايشان از راه ديگر بکشد؛ مثل طاعون و قحط و امثال آنها و رفع درجات مخلصان را به ساير انواع بلا کند که هميشه شيمه اوليا است. ليکن چون ظلم آن ظالم که به سبب سوء اختيار خود در پيش گرفته قائم مقام آن بلاها مي شود، حق تعالي به همين اکتفا کرده، بلاي ديگر بر ايشان نفرستاد و از اينجا لازم نمي آيد که حق تعالي به اين بلاي خاص که ظلم ظالم است، راضي باشد؛ تعالي شأنه عما يقولون علوّاً کبيراً (همان).
در ادامه، شاه را توصيه به توبه و انابه نموده و مي نويسد:
و چون خداوند مهربان را رحمت و عفو بي پايان است، پس اين گونه پادشاهان نيز از رحمت او نبايد مأيوس باشند و به توبه و انابه بکوشند و معالجه ي شکستگي هاي خود را که از ظلم و عدوان کردن حاصل شده، به حبيره ي عدل و تخته بندي مروّت و انصاف بنمايند و هرگاه انوشيروان با وجود کفر و دوري از حق به سبب عدالت به آتش جهنم نسوزد، مؤمن عارف که به توبه و عدل تدارک کار خود کند، به طريق اولي مستحق نجات خواهد بود (همان: 381-382).
چنانکه از نوشته ي مذکور بر مي آيد ظاهراً ميرزاي قمي، شاه قاجاري را از جمله «پادشاهان نامهربان» مي داند؛ لذا به صورت غير مستقيم او را به توبه و جبران ظلم هاي گذشته به وسيله ي عدالت ورزي و انصاف توصيه نموده و به بخشش خداوند، اميدوار مي کند. ايشان در خاتمه ي کلام، مطلبي را بيان مي کند که برخي آن را دليل بر مشروع دانستن سلطه ي پادشاه در امور سياسي برشمرده و بر اساس آن، ميرزاي قمي را از قائلان به نظريه ي «سلطنت مشروعه» دانسته اند (کديور، 1376: 69؛ حائري، 1357: 324). ميرزاي قمي مي نويسد:
حق تعالي چنانکه پادشاهان را از براي محافظت دنياي مردان و حراست ايشان از شرّ مفسدان قرار داده، پس علما و غير علما به آن محتاجند. همچنين علما را هم از براي محافظت دين مردم و اصلاح دنياي ايشان و رفع دعاوي و مفاسد و اجحاف و تعدّي و تجاوز از راه حق که باعث هلاک دنيا و آخرت مي باشد، قرار داده و در سلوک اين ملک و يافتن طريقه ي حقه، پادشاه و غير پادشاه به آنها محتاجند، پس چنانکه اين فرقه رويشان را از درگاه معدلت و حراست آن زمره ي عالي شان، مجال گريز نيست، همچنين آن طبقهي رفيع مکان را از التفات به اين قوم گمنام و نشان و مداوا جستن از انفاس ايشان، راه پرهيز نه (قاضي طباطبايي، 1348، ج 2: 382).
در اين نوشته، ميرزاي قمي نوعي تقسيم وظايف بين سلطان و علما را مطرح مي نمايد؛ به گونه اي که وظيفه ي پادشاهان را حفظ دنياي مردم و نقش علما را نقشي نظارتي مي داند که علاوه بر حفظ دين مردم در مورد اصلاح دنياي ايشان نيز مسؤوليت دارند. بنابراين، ميرزاي قمي در اينجا قائل به افتدار دو مرجع «دين» و «عرف» در جامعه شده و وجود اين دو نياز آنها به يکديگر را ضروري دانسته است.
اما به نظر مي رسد که اين مطالب و حتي دعاي ميرزاي قمي براي دوام دولت شاه قاجاري و اتصال آن به دولت امام زمان (عج) نمي تواند دليل مشروع دانستن حکومت قاجاري از ديدگاه وي باشد؛ چرا که از محتواي ارشادنامه پيداست که ايشان، شاه قاجار را عادل نمي دانسته و او را به عدالت توصيه کرده و پادشاهي او را از راه امتحان مي دانسته و در واقع او را نامهربان ناميده است؛ لذا از خداوند چنين درخواست مي کند:
خدايا! پادشاها! ... پادشاه را بر ما مهربان کن ... و چنان کن که پاشاهي او از راه قابليت و استحقاق باشد، نه از راه امتحان و استدراج. خداوندا! او هم بنده ي ضعيف توست، تو مي تواني که مستحق عذاب را به عذابي ديگر از جانب خود معذّب کني، چنان مکن که اين بنده ي ضعيف را به خود واگذاري که او مايه ي عذاب تو باشد و باعث هلاک دين و آخرت تو گردد، بلکه از تو اميد داريم که قلم عضو بر جرايم همه بگرداني و پادشاه و رعايا، همه را در سايه ي رحمت خود بنشاني. پس بعد از آن خداوندا! دولت او را دائم کن و متصل به دولت حضرت قائم کن ... (همان).
طبيعي است که اگر ميرزاي قمي، شاه را مهربان و پاشاهي او را از راه استحقاق مي دانست، دليلي براي اين دعا و درخواست چنين اموري از خداوند وجود نداشت. به علاوه درخواست عذاب مستحق به عذابي ديگر، خود دليل بر نامهربان دانستن شاه است. نکته ي مهم اين است که ايشان پس از درخواست اين امور و طلب عفو پادشاه، با جمله ي «پس بعد از آن» براي دوام دولت شاه و اتصال آن به دولت حضرت قائم (عج) دعا مي کند. بنابراين، اين دعا نمي تواند دليلي بر مشروع دانستن حکومت شاه قاجار باشد؛ ضمن اينکه قطعاً بايد شرايط و ادبيات خاص آن زمان در شيوه ي نگارش نامه به پادشاهان را نيز در نظر گرفت.

پي نوشت ها :
 

1. محقق حوزه وكارشناس ارشد علوم سياسي.
2. اين نامه در ردّ عقايد صوفيه به فتحعلي شاه نگاشته شده و حاوي نکات بسيار مهمي در خصوص انديشه هاي سياسي ميرزا مي باشد.
3. در بسياري از منابع نيز چنين آورده شده است، اما برخي منابع ديگر، مخاطب نامه را آغامحمدخان دانسته اند، ر.ک: محمدعلي مدرس تبريزي، «نامه اي از ميرزاي قمي به آغامحمدخان قاجار»، مجله ي وحيد، ج 11، سال 1352: 1150 و نيز عبدالهادي حائري، همان: 324.
4. متن حديث در برخي نقل ها چنين است: «السلطان ظل الله في الارض يأوي اليه اضعيف و به ينتصر المظلوم ...».
5. اين اعمال مي تواند به برخي اعمال آغامحمدخان از جمله ماجراي کرمان، شيراز و ... اشاره داشته باشد.
 

منبع: نشريه حكومت اسلامي شماره 54